صدور رای انحلال شورای بخش مرکزی کرمانشاه در صورت عدم اعتراض اعضا قابلیت اجرایی دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۴۷۷۴
ابراهیم رحیمی زنگنه گفت:رای هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه مبنی بر سلب عضویت اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه در صورت عدم اعتراض اعضا قابلیت اجرایی خواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، اظهار داشت: شورای بخش مرکزی کرمانشاه از نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای بخش تشکیل می شود که از ابتدای تشکیل در دوره ششم به دلیل تشکیل دو قطب اقلیت و اکثریت اختلافاتی داشتند و موفق به انتخاب هیئت رئیسه نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یک گروه دو نفره و یک گروه سه نفره اعضای اصلی شورای بخش مرکزی کرمانشاه را تشکیل داده و حتی اعضای علی البدل هم استعفای کتبی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده بودند به این معنی که اگر به هر دلیل اعضای اصلی این شورا برکنار شوند اعضای علی البدل هم حضور نخواهند یافت تا شورا منحل شود.
رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: وضعیت مذکور ادامه یافت و البته قبلا هم در مقطع دیگری دو نفر از اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه توسط هیئت حل اختلاف شهرستان سلب عضویت شدند و اعضای علی البدل هم با وجود دعوت به جلسه حاضر نشدند.
فرماندار کرمانشاه گفت: پرونده انحلال شورای بخش مرکزی توسط استان تایید و به هیئت حل اختلاف مرکزی ارجاع شد اما به دنبال مداخلات انجام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس برای حل و فصل موضوع، با وساطت های صورت گرفته اردیبهشت امسال جلسه تشکیل هیئت رییسه سال اول با تاخیر شش تا هفت ماهه برگزار شد که حتی پس از تشکیل اعضای هیئت رئیسه باز با هم اختلاف داشتند و نسبت به تشکیل جلسات اقدام نمی کردند درنتیجه امور مردم روی زمین مانده بود.
رحیمی زنگنه اذعان کرد: در این دوره مسئولیت بنده در فرمانداری کرمانشاه هم با تشکیل جلسات، تلاش هایی انجام شد اما با وجود دعوت اعضای شورای بخش مرکزی به جلسه هیچ صورت جلسه ای را به دلیل تضاد و تقابل با هم امضا نمی کردند.
وی عنوان کرد: با توجه به سوابق قبلی و عدم همکاری اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه و لحاظ این موضوع که در دو ماه ابتدایی پاییز انتخاب اعضای هیئت رئیسه سال دوم انجام نشد پرونده این شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع و رای بر سلب عضویت اعضای شورای مذکور صادر شد.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر استانداری نیز رای هیئت حل اختلاف استان مبنی بر سلب عضویت اعضای شورای بخش مرکزی کرمانشاه تایید شد که در صورت عدم اعتراض اعضا این رای قابلیت اجرایی خواهد داشت.
به گفته رحیمی زنگنه اعضای شورای بخش مرکزی ۲۰ روز برای اعلام مراتب اعتراض به رای مذکور فرصت دارند که اگر طی این مدت نسبت به اعلام اعتراض خود اعلام کنند هیئت حل اختلاف مرکزی به بررسی موضوع می پردازد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: هیئت حل اختلاف رحیمی زنگنه سلب عضویت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است